كتب الاستاذ نور الدين داود

العلل الاجتماعية في الأسرة السودانية

فرنسا الموافق ٢٠٢٥/٦/٦م _ [اضواء]

في الأحد الماضي تناولنا العدالة الاجتماعية كمفهوم ولكن لتعم الفائده لابد من الغوص في العمق أكثر من ناحية التحويل الذي طرأ على الاسر السودانية .

# تذكار: كما أسلفت فإن العدالة الاجتماعية تعني المساواة في الفرص والخدمات العامة ، مثل خدمات المياه ، الكهرباء ، الصرف الصحي ،والفرص المتساوية كالحق في التعليم ، العمل، العلاج …الخ. بالإضافة لطمس الفوارق الطبقية في المعاش بين فئات المجتمع ٫ و الحد من تهميش بعض الفئات الضعيفة كالنساء مثلا

واقع الحال:

يتمثل في هشاشة الدولة نفسها و أنظمتها , فمنذ الاستقلال تعاني البلد من أزمة الاستقرار السياسي، الذي بدوره ساهم في سوء توزيع الموارد و الاختلالات الكبيرة في الدولة مما أدى حروب المتواصلة.

نتائج عدم العدالة؛

الوضع الراهن الذي نعيشه من التفاوت في المستويات المعيشية بين المدن الكبرى والأرياف. حيث تتمركز مقومات الحياة في العاصمة القومية وعواصم الولايات ، مما أدي إلى جذب كل المهنيين وأصحاب الكفاءات للتمركز في العواصم .

بالاضافة لانتشار الفقر والبطالة الناتج من ضعف التعليم في المناطق النائية التي تعاني من ويلات الحرب والنزوح المستمر . والدليل على ذلك عدم تمكن كثير من طلاب بعض الولايات من أداء امتحان الشهادة السودانية الاخير حتى الان للالتحاق ببقية زملائهم الذين أكملوا فترة الامتحانات في الولايات الآمنة. ولا ننسى ايضا الشيطنة الدراسية تجاه المدارس أو الجامعات من بعض الأسرة التي ليس لديها مفهوم تعليمي كظاهرة من اغرب العادات في السودان حيث لازال هناك مجتمعات ترفض إرسال أبنائها المدارس وتستبدلها بالخلاوي كحل لمسألة التعليم الدراسي. و في بعض الأحيان يكون الهدف مادي بحت، اَو أسباب غير منطقية مثلا طول المسافة للمدارس و عدم امنية الطريق أو الاختلاط بين الطلاب و الطالبات كما في كثير من الجامعات.

الأثر:

هجرة ونزوح كثير من الأسر حيث تضطر لترك مناطقها الأصلية بحثًا عن حياة أفضل في المدن، مما يؤدي إلى تزايد أحياء السكن العشوائي وازدحام المواصلات والمرافق العامة. فضلا عن الشعور بالدونية والإحساس بالتهميش. كما أن تدني مستوى المعيشة نتيجة التفاوت في الفرص وتوزيع الثروات التي تعاني منها أغلب الأسر السودانية ، مما ينعكس على عدم قدرتها في توفير الغذاء ، التعليم ، العيش الكريم و الرعاية الصحية لأفرادها

التفكك الأسري والمجتمعي:

الأسر الفقيرة غالبًا ما يُجبرون على ترك المدارس للعمل, أو يحرمون من الرعاية الصحية اللازمة .فالضغوط الاقتصادية الناتجة عن غياب العدالة تؤدي إلى زيادة حالات التفكك والعنف الأسري ، والانحراف السلوكي لدى الشباب.

الاقترحات

وضع قوانين تضبط التوازن الأسري وإلزامية التعليم على الأقل مرحلتي الابتدائي والوسطى ، بالإضافة تحديد سياسات اقتصادية عادلة تضمن توزيع الموارد بشكل متوازن بين الولايات والمجتمعات.

العمل على تحقيق تسوية سياسية شاملة، الابتعاد عن الحلول المؤقتة تفعيل قوانين تمنع التمرد المسلح و زرع حب الوطن والمهنية في للأجيال القادمة.

تطوير نظام تعليم وصحة مجاني على الاقل للأسر المتعففة وتمكينهم اقتصاديا من خلال دعم المشاريع الصغيرة ، التدريب المهني ومشاريع التمويل الأصغر

بالاضافة لنشر الوعي الثقافي والاجتماعي حول أهمية التكافل والتضامن المجتمعي والمفهوم الريادي في تطوير مشاريع انتاجية